في يناير (كانون الثاني) 2022 أضاف الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، فصلاً رابعاً لكتابه «الأساليب التقليدية لحل النزاعات في اليمن» يتحدث عن حل النزاعات وفقاً للقواعد العرفية، في المحافظات الجنوبية والشرقية، وذلك قبل نحو أربعة أشهر فقط من تسميته رئيساً للمجلس الرئاسي في اليمن.
يمثل الكتاب الذي ألّفه الدكتور العليمي مطلع الثمانينات الميلادية والذي نال من خلاله درجة الماجستير من جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية، دراسة في التاريخ الاجتماعي للقبائل اليمنية، وأساليب القضاء والعرف وحل النزاعات بطرق مختلفة.
ومع تعيينه رئيساً لمجلس القيادة الرئاسي الجديد الذي يضم سبع قيادات يمنية أخرى، يتبادر السؤال حول مقدرتهم على إدارة المتناقضات اليمنية، وربما الاستفادة من التاريخ الاجتماعي والأعراف والتقاليد في القضاء وحل النزاعات في بيئة شديدة التداخل والتعقيد.
يعرّج الدكتور رشاد في كتابه الصادر عن دار «أروقة للدراسات والترجمة والنشر» على أهمية التعرف على العوامل التاريخية والاجتماعية والثقافية التي أدت إلى استمرار العرف الخاص بحل النزاعات في المجتمع اليمني تعايشاً مع الشريعة الإسلامية طوال الفترة التاريخية الممتدة لأكثر من ألف عام.
الدراسة في فصولها الثلاثة الأولى أنجزت خلال المرحلة من 1981 إلى 1984 والتي كانت الأوضاع اليمنية قائمة على وجود دولتين: الجمهورية العربية اليمنية وتشمل المحافظات الشمالية والغربية والوسطى من اليمن، وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وتشمل المحافظات الجنوبية والشرقية من اليمن واللتين أصبحتا بعد عام 1990 الجمهورية اليمنية، وتعذر حينها إجراء الدراسة على الجزء الجنوبي والشرقي من اليمن؛ نظراً للصراع القائم بين النظامين السياسيين.
وتحدث الفصل الأول عن بناء النظام القبلي في المجتمع اليمني من منظور تحليل بنائي وتاريخي، وعلاقة الدولة بالقبيلة في المجتمع اليمني، مبيناً أن هذه العلاقة ظلت قائمة دائماً على عنصر الحرب، ما عدا فترة الازدهار الحضاري، والوحدة السياسية اليمنية في ظل الدولة السبئية والحميرية وشطر من العهد الإسلامي.
فيما شمل الفصل الثاني قواعد العرف في المجتمع اليمني، طبيعتها، وتطورها، ومصادر القانون العرفي في المجتمع اليمني، مشيراً إلى وجود ثلاثة مصادر للقانون العرفي في المجتمع اليمني تتمثل في: الدين، والسوابق العرفية، وبقايا القوانين الوضعية للدولة اليمنية القديمة.
وتطرق الدكتور العليمي في هذا الفصل أيضاً إلى موقف المشرَّع اليمني من قواعد العرف، مؤكداً أنه كان موقفاً رافضاً وبنصوص واضحة من بعض قواعد العرف خصوصاً تلك التي تترتب عليها آثار اجتماعية ضارة، مورداً الكثير من النصوص القانونية التي تدعم حجته.
وفي الفصل الثالث من الكتاب يناقش الدكتور رشاد العليمي إجراءات القضاء العرفي في المجتمع اليمني، بينما يتحدث في الفصل الرابع الذي أُضيف حديثاً كما ذكرنا آنفاً عن وسائل الضبط التقليدية في المحافظات الجنوبية والشرقية، والقواعد العرفية لحل النزاعات في حضرموت، ومفاهيم أساسية لقواعد حل النزاعات في الجمهورية اليمنية.
وحلل العليمي في الفصل الخامس قواعد العرف في المجتمع اليمني، عبر سرد تاريخي وخلص إلى بعض النتائج، من أهمها: أن قواعد القانون العرفي في المجتمع اليمني قد تركت الكثير من القضايا للبتّ فيها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ابتداءً بالمواريث والأحوال الشخصية كالطلاق والزواج، إلى جانب أن جميع إجراءات المحاكمة ابتداءً من رفع الدعوى وانتهاء بإصدار الحكم تتفق تماماً مع تلك القواعد التي كانت أساساً لحل الخصومات والنزاع في فجر الإسلام.
